Catégories
Non classé

Translators and interpreters in Afghanistan

Open Letter
The European Association of Legal Interpreters and Translators EULITA would like to express
its great concern for local translators and interpreters in Afghanistan, whose lives are currently
at risk.
Translators and interpreters are much needed to facilitate exchanges between people who do not
express themselves in the same language, be it for the work of journalists in missions carried out
abroad, for the running of an embassy or consulate, for the activities of international organizations
or NGOs, for delivering humanitarian aid to those in need, etc. They are the language bridge to
the local people, albeit their work often remains invisible to the general public.
Interpreters and translators in conflict and war zones, such as Afghanistan, are at a particularly
high risk. They are often regarded as traitors and spies, they receive death threats, they are
prosecuted for being spies, kidnapped, tortured or killed. Many Afghan interpreters and their
family members have already lost their lives since 2001 because of their association with foreign
military forces. We regret to say that translators and interpreters are not specifically protected by
international legislation despite their often being a target of hostile attacks.
Therefore, EULITA calls upon the European institutions as well as all the governments in Europe
to take measures to protect and help not only their nationals in Afghanistan, but also the
local interpreters and translators who worked alongside them, as now more than ever their
profession has made thousands of them, and their families alike, vulnerable to loss of life, limb
and liberty. EULITA strongly believes that Europe has the moral duty to support the
local translators and interpreters who helped European countries to conduct their businesses and
set up missions in Afghanistan, and who now rely on Europe not for their livelihood, but for their
lives.
August 2021

Catégories
Non classé

Déclaration de la FIT sur l’emprisonnement d’une traductrice au Bélarus

Déclaration de la FIT sur l’emprisonnement d’une traductrice au Bélarus
La Fédération internationale des traducteurs (FIT)
Réaffirmant l’article 4 de ses Statuts, en particulier les paragraphes a et i selon lesquels la
FIT a notamment pour but :
a) d’agir en tant que voix de la communauté internationale des traducteurs, interprètes et
terminologues et faire entendre cette voix dans les milieux publics et politiques
appropriés ;
i) de défendre les intérêts moraux et matériels des traducteurs, interprètes et
terminologues à travers le monde ;
Rappelant la Recommandation sur la protection juridique des traducteurs et des traductions
et sur les moyens pratiques d’améliorer la condition des traducteurs, adoptée par la
Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture (UNESCO) à sa dix-neuvième session tenue à Nairobi le 22 novembre 1976
(la « Recommandation de Nairobi ») ;ex
Reconnaissant que la Recommandation de Nairobi ne couvre pas spécifiquement la liberté
d’expression des traducteurs en leur capacité professionnelle et leur qualité de citoyens ;
Considérant la ratification unanime du projet de protocole d’accord entre la FIT et PEN
International lors du XXIe Congrès statutaire de la FIT tenu à Brisbane en 2017 ;
Rappelant la Déclaration de Québec sur la traduction littéraire, les traductrices et les
traducteurs conçue et rédigée à Barcelone (avril 2015) par le Comité de la traduction et des
International lors du 81e Congrès à Québec (octobre 2015) (la « Déclaration de Québec ») ;
Constatant la teneur de l’article 5 de la Déclaration de Québec lequel énonce que
« L’intégrité physique et la liberté d’expression des traductrices et des traducteurs doivent
en tout temps être assurées. » ;
Considérant par ailleurs la ratification unanime du protocole d’accord entre la FIT et le
Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires (CEATL) lors du XXIe Congrès
statutaire de la FIT tenu à Brisbane en 2017 ;
Reconnaissant la déclaration commune du Conseil des auteurs européens (EWC) et du
CEATL le 5 février 2021 à l’occasion de la Journée mondiale de solidarité avec le Bélarus
https://europeanwriterscouncil.eu/standwithbelarus/ ;

Soulignant le droit souverain de la République du Bélarus et de ses institutions juridiques ; Reconnaissant la rareté des informations accessibles au public concernant l’accusation d’organisation d’actions contre l’ordre public portée contre Volha Kalackaja, traductrice de Margaret Atwood, de Virginia Woolf et de Tennessee Williams, qui a été arrêtée le 15 janvier 2021 ; 1. réitère et soutient fermement le rôle extrêmement important que jouent les traducteurs et les traductions dans les échanges internationaux en matière de culture, d’art et de science, en particulier dans le cas d’œuvres écrites ou traduites dans les langues de moindre diffusion ; 2. souligne l’importance des actions collectives, en particulier celles concernant les droits des traducteurs, des terminologues et des interprètes, avec ses partenaires que sont PEN International, le CEATL, l’Association mondiale des interprètes en langue des signes (WASLI) et la Société européenne de traductologie (EST) et réaffirme son souhait de collaborer avec la Fédération internationale des journalistes (FIJ) en soutenant sa campagne concernant le Bélarus https://www.ifj.org/mediacentre/news/detail/category/health-and-safety/article/journalists-in-prison-in-belaruscall-for-journalists-organisations-to-take-action.html ; 3. prie instamment le gouvernement de la République du Bélarus de faire diligence en ce qui concerne l’enquête sur les allégations portées contre Mme Kalalckaja et de veiller à ce que toutes les obligations découlant des traités nationaux et internationaux sur les droits des suspects soient respectées ; 4. demande au gouvernement de la République du Bélarus de garantir des procédures juridiques équitables et transparentes, particulièrement dans le cas de Mme Kalackaja ; 5. demande par ailleurs au gouvernement de la République du Bélarus de libérer Mme Kalackaja à l’issue d’une procédure juridique équitable et transparente ; 6. demande aussi au gouvernement de la République du Bélarus de garantir les droits humains et les droits culturels des traducteurs, des écrivains et des éditeurs ; 7. demande finalement au gouvernement de la République du Bélarus de mettre fin à la violence et à la répression contre les écrivains, les traducteurs et le milieu culturel indépendant du Bélarus. Paris, le 21 février 2021

Catégories
Non classé

لا يجوز للموثق اعفاء المترجم من اداء اليمين …

Catégories
Uncategorized

طلب رام الى تذييل او تدويل حكم اجنبي

طلب رام الى تذييل او تدويل حكم اجنبي

بالصيغة التنفيذية

                                                             مرفوع الى السيد رئيس

                                                    المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالبيضاء

لفائدة السيد :  ********************

***********************************

في مواجهة  :من له الحق

السيد الرئيس :

حيث استصدرت عن محكمة مقاطعة ببرمينغهام قسم شؤون الاسرة (قضايا الزواج والطلاق ) لدولة المملكة المتحدة (محاكم انجلترا وبلاد الغال ) بتاريخ ************** قضية رقم ******************* حكما قضى بالطلاق وحل رابطة الزوجية بيني وبين السيدة لياد والمنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2003 بالمكتب المدني مقاطعة كرومانكيز

وحيث ان هذا الحكم اصبح نهائيا وباتا بتاريخ 22 ابريل 2010

وحيث ان الاحكام الأجنبية تعتبر عديمة الاثر وغير معمول بها في المغرب طبقا لقانون المسطرة المدنية الا اذا تم تذييلها بالصيغة التنفيذية

لهذه الاسباب

التمس من محكمتكم الموقرة  بكل احترام وتقدير تعيين الطلب المذكور لاقرب جلسة ممكنة و القول الحكم بمايلي :

في الشكل : قبول الطلب

في الموضوع : الحكم بتذييل الحكم الاجنبي المشار الى مراجعه اعلاه بالصيغة التنفيذية

                                                                                الامضاء

المرفقات :

حكم ابتدائي مع ترجمته بالعربية

حكم استئنافي مع ترجمته بالعربية

Catégories
Uncategorized

طلب تذييل عقد زواج اجنبي بالصيغة التنفيذية

طلب تذييل عقد زواج اجنبي بالصيغة التنفيذية
                                                               مرفوع الى السيد  رئيس
                                                             المحكمة الابتدائية الاجتماعية
                                                                              بالبيضاء
لفائدة السيدة :  ****************
الساكنة *******************************
في مواجهة من له الحق
السيد الرئيس :
حيث انني متزوجة وفق الكتاب و السنة من السيد ************** مصري الجنسية بمقتضى عقد زواج رقم ********* بتاريخ ***********  صادر عن التوتيقات الرئيسية لجمهورية مصر العربية (رفقته عقد الزواج الاصلي )
وحيث ان عقد الزواج المذكور مستوفي لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية من اطراف وصداق مقبوض و شهود
وحيث ان عقود الزواج الأجنبية لا يعتد بها في المغرب الا بتذييلها بالصيغة التنفيذية طبقا لقانون المسطرة المدنية
لهذه الاسباب
التمس منكم بكل احترام وتقدير تعيين الطلب المذكور لاقرب جلسة ممكنة و القول والحكم بمايلي :
في الشكل : قبول الطلب
في الموضوع : تذييل عقد الزواج المرفق بالصيغة التنفيذية
                                                  الامضاء
Catégories
Uncategorized

ملف الزواج المختلط

الإذن بالزواج المختلط

للحصول على الإذن بالزواج المختلط، سواء أكان الأمر يتعلق بمغربية تود الزواج من أجنبي أو مغربي يود الزواج من أجنبية، يجب على المعني بالأمر أن يضع ملفا كاملا لدى كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة يشمل الوثائق المذكورة أدناه

صاحب الطلب

المعني بالامر

الوثائق المطلوبة

حالة زواج المغربي من أجنبية

بالنسبة للخاطب المغربي :

شهادة إدارية تتعلق بالخاطب أو نسخة من عقد الطلاق، أو حكم نهائي بالتطليق، إذا تعلق الأمر بزواج سابق ؛

نسخة موجزة من عقد الازدياد ؛

نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، إذا كان مولودا بالمغرب، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو) إذا كان مولودا بالخارج ؛

شهادة طبية ؛

نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية ؛

أربع صور فوتوغرافية حديثة .

بالنسبة للمخطوبة الأجنبية :

شهادة الأهلية للزواج من السفارة أو القنصلية التي تمثل بلد المخطوبة الأجنبية بالمغرب، مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية ؛

نسخة من عقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق إذا تعلق الأمر بزواج سابق ؛

نسخة من عقد الولادة مطابقة لحالتها المدنية ؛

شهادة الإقامة مسلمة من بلدها أو من السلطات المختصة ببلد الإقامة إذا كانت مقيمة بالمغرب، أو ببلد غير بلدها الأصلي، مع مراعاة مدة صلاحيتها ؛

شهادة الجنسية مسلمة لها من طرف السلطات الوطنية ببلدها، أو من طرف المصالح القنصلية لبلدها، المعتمدة بالمغرب أو ببلد الإقامة ؛

نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، إذا كانت مولودة بالمغرب أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو)، إذا كانت مولودة بالخارج ؛

تصريح بالديانة المعتنقة في اسم المخطوبة الأجنبية، مصادق عليه، أو نسخة طبق الأصل من عقد اعتناق الإسلام، أو ما يفيد أن الطرف الأجنبي مسلم أصلا ؛

شهادة طبية ؛

نسخة مصورة لجواز السفر متضمنة للصفحة التي تثبت تاريخ الدخول للمغرب ؛

أربع صور فوتوغرافية شخصية حديثة

حالة المغربية الراغبة في الزواج بأجنبي

بالنسبة للخاطب الأجنبي :

شهادة الأهلية للزواج، تسلم من السفارة أو القنصلية التي تمثل بلد الخاطب الأجنبي بالمغرب، مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية ؛

نسخة من عقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق في حالة زواج سابق ؛

شهادة تثبت مهنته ودخله ؛

شهادة الإقامة مسلمة من بلده أو من السلطات المختصة ببلد الإقامة إذا كان مقيما بالمغرب، أو ببلد غير بلده الأصلي، مع مراعاة مدة صلاحيتها ؛

نسخة طبق الأصل من عقد اعتناق الإسلام، أو ما يفيد أن الطرف الأجنبي مسلم أصلا ؛

نسخة من عقد الولادة، مطابق لحالته المدنية ؛

شهادة الجنسية مسلمة له من طرف السلطات الوطنية ببلده، أو من طرف المصالح القنصلية لبلده، المعتمدة بالمغرب أو ببلد الإقامة ؛

نسخة من السجل العدلي بمكان الولادة بالمغرب، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل – مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بالنسبة للمولودين خارج المملكة ؛

شهادة طبية ؛

نسخة مصورة لجواز السفر متضمنة للصفحة التي تثبت تاريخ الدخول للمغرب ؛

أربع صور فوتوغرافية شخصية حديثة .

بالنسبة للمخطوبة المغربية :

شهادة إدارية تتعلق بالمخطوبة أو نسخة من عقد الطلاق، أو حكم نهائي بالتطليق، إذا تعلق الأمر بزواج سابق ؛

موافقة الولي مصادق عليها، بالنسبة للقاصرة ؛

نسخة موجزة من عقد الازدياد ؛

نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنيةمصادق على مطابقتها للأصل ؛

نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بالنسبة للمولودة خارج المملكة ؛

شهادة طبية ؛

أربع صور فوتوغرافية حديثة .

التكلفة

150 درهما .

المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة

كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة